دکتر مریم توکل درپنل اجتماعی سمینارکودک آزاری مطرح کرد
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
خانم عزیز پناه از فعالان حقوق کودک در پنل اجتماعی در سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیر نشین بیان کرد:
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
مديرعامل جمعيت امام علي در سمينار كودك‌آزاري:
مسائل كودكان در جامعه ما اولويت ندارد

«پدري را مي‌شناختيم كه در خانه شيشه مصرف كرده بود و قصد داشت چشم فرزندش را بدوزد. ساعت ١١ شب بود، ما خبردار شديم اما گفتند نامه رسمي با حكم قضايي بياوريد تا اقدام كنيم. با اينكه حكم قضايي گرفتيم، ضابط قضايي حاضر به ورود به منزل نشد، به دليل اينكه احساس خطر مي‌كرد، چون پدر اين كودك قمه كشي مي‌كرد. وقتي از كودك‌آزاري حرف مي‌زنيم منظورمان اين است. اميدمان اين است كه روزي برسد كه به كودكان به عنوان مايملك نگاه نشود، بلكه به عنوان موجودات مستقل و داراي حق در نظر گرفته شوند. ما نمي‌دانيم كه تصويب اين لايحه دردي از ما دوا مي‌كند يا خير، اگر ساختارهاي اجرايي به همين نحو بخواهند عمل كنند، وجود يا عدم وجود قانون تفاوتي ندارد. حتي در سيستم قضايي بسياري از قضات نسبت به قوانين آگاه نيستند و قوانين را به نفع كودك اجرا نمي‌كنند. بسياري از قضات به مسائل كودك به عنوان يك موضوع پيش‌پاافتاده نگاه مي‌كنند.» زهرا رحيمي، مديرعامل جمعيت امام علي (ع) اين سخنان را در حاشيه سمينار دو روزه كودك‌آزاري كه روز گذشته در دانشكده داروسازي تهران آغاز به كار كرد، بيان كرد؛ سميناري كه پس از مشاهدات فراوان اين نهاد مردمي در محلات حاشيه‌نشين برگزار شده و قصد دارد در كنار ارايه آمار و تشريح مشاهدات ميداني اعضا اين جمعيت، از مسوولان و متوليان امر بخواهد تا در كنار ابراز همدردي با فجايعي كه در اين حوزه اتفاق مي‌افتد، قدمي در راستاي رفع اين معضل بردارند. موانع و خلأ‌هاي قانوني بسياري دست نهادهاي مردمي فعال در حوزه كودك را براي رسيدگي به وضعيت كودكاني كه در معرض آسيب قرار دارند مي‌بندد، همان طور كه رحيمي در اين رابطه مي‌گويد: «بايد قوانين و مقررات حمايتي و مجازاتي كامل و جامعي در مورد حقوق كودكان وجود داشته باشد. وقتي ما پايه قانوني نداريم نمي‌توانيم در مورد فرهنگ‌سازي صحبت كنيم. در تمام دنيا همواره حق با كودك است، كودكي كه مورد آزار قرار مي‌گيرد، اولين اقدامي كه براي حمايت از او انجام مي‌شود، اين است كه كودك را از آسيب بيشتر حفظ كنند. كودك بايد اين اطمينان را داشته باشد كه اگر جايي در معرض خطر قرار گرفت، جامعه از او حمايت مي‌كند، اما كودكان جامعه ما در خلوت خودشان فريادهايي مي‌كشند و هيچ كس صداي‌شان را نمي‌شنود، شنيدن اين فرياد و اقدام در زمينه رسيدگي به آن با موانع زيادي روبه‌رو هستند.»

با قوانين كيفري، نمي‌توانيم از كودكان حمايت كنيم

فيروز محمودي جانكي، رييس موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم‌شناسي دانشگاه تهران در سخنراني خود كه پيش از پنل حقوقي اين سمينار با اشاره به اينكه با قوانين كيفري، بي‌درنگ نمي‌توان از كودكان حمايت كنيم چون ورودي به مناطق حاشيه‌نشين در حال افزايش است، گفت: «برخي اصرار مي‌كنند كه مجازات‌ها را تشديد كنيم، اما اين كار نادرست است و تشديد مجازات نمي‌تواند مشكلات كودك‌آزاري را كاهش دهد. آسيب‌هاي اجتماعي، پنهان هستند و اصطلاحا زير پوست شهر اتفاق مي‌افتند، مردم بايد واقعيات زير پوست شهر را ببينند و نسبت به آن آگاه باشند. وقتي براي اعدام كسي كه به جرم كودك‌آزاري قصاص مي‌شود زنبيل مي‌گذارند، نشان مي‌دهد نمي‌دانند كه اين فرد هم خود قرباني است.»

٢٢ نهاد متولي رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي

محمدجواد فتحي، رييس فراكسيون آسيب‌هاي اجتماعي مجلس در پنل حقوقي اين سمينار با اشاره به اينكه فراكسيون پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي دو ماه پيش در مجلس شكل گرفت و با ١٠٠ عضو شروع به كار كرد، گفت: «نزديك به صد سال از تصويب برخي قوانين ما مي‌گذرد، اين قوانين با اجمال و ابهام و تعارض و تناقض و سكوت در موارد عديده‌اي مواجه است. اولين دغدغه ما تنقيح اين قوانين است تا ضعفي كه در نظام قانونگذاري وجود دارد را مرتفع كنيم. اين امر بيشتر از تلاش نمايندگان، نيازمند همت مجامع دانشگاهي و علمي است. مورد ديگري كه اين فراكسيون پيگير آن است، مشخص كردن متوليان مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي است. در حال حاضر بيش از ٢٢ نهاد متولي رسيدگي امر پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي در كشور وجود دارد. اين آفت بزرگي است. وقتي امور به چند نهاد سپرده مي‌شود، نتيجه‌اي كه مورد نظر است حاصل نمي‌شود، ضمن اينكه بودجه و امكانات دولتي هدر مي‌رود و در نهايت هم هيچ نهادي پاسخگو نيست.» فتحي در خصوص تصويب لايحه حمايت از حقوق كودك هم اشاره‌اي به پيشينه اين لايحه كرد و گفت: «اين لايحه چندين سال مسكوت مانده بود تا اينكه با تشكيل كميته‌اي در كميسيون قضايي به بررسي اين لايحه پرداخته شد و امروز تقريبا مي‌توان گفت كار در كميسيون قضايي به اتمام رسيده است، آنچه از قوه قضاييه به مجلس رسيده در ٤٩ ماده تهيه شده بود و آنچه در كميسيون قضايي مجلس نهايي شده است شامل ٥١ ماده است.» نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: «نمي‌دانيم هنگام تصويب اين لايحه در صحن چه اتفاقي خواهد افتاد، بايد توكل كنيم به خدا، چراكه نظام قانونگذاري ما يك ايراد ساختاري دارد و آن اينكه مجلس ما تخصصي نيست و قاعدتا اگر مجلس در صحن به نظرات كميسيون تخصصي در اين زمينه تمكين نكند و برخي مواد مصوبه راي نياورد، ما قانون خوبي را در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان نخواهيم داشت.» فتحي در پايان سخنانش نيز اعلام كرد اين لايحه را پيش از نهايي شدن در كميسيون قضايي و ارايه در صحن در اختيار فعالان حقوق كودك قرار خواهند داد تا اظهارنظر فعالان اين حوزه را نيز را در آن لحاظ كنند. رحيمي در پايان اين پنل به اين موضوع اشاره كرد كه: «يكي از مشكلات بزرگ ما در مورد مسائل كودكان اين است كه بين دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه قضاييه، پليس، بهزيستي، اورژانس اجتماعي و… پاسكاري صورت مي‌گيرد و دليل آن هم اين است كه اقدامات مربوط به برخي امور به صورت بين‌بخشي تعريف شده و همين باعث مي‌شود از بسياري موارد نتيجه نگيريم. به نظر مي‌رسد در اين مورد نهادي بايد تعريف شود كه اختيارات قضايي و اجرايي را همزمان داشته باشد و فرابخشي باشد كه بتواند با قدرت مسائل را پيگيري كند.»

نتايج تحقيق جمعيت امام علي: آمار بالاي آزار جنسي در ميان كودكان متكدي

در پايان نوبت صبح سمينار رويا منوچهري، دبير اين سمينار به ارايه نتايج تحقيقات ميداني جمعيت امام علي در مناطق حاشيه نشين پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد آزارهاي جنسي بين كودكان كم‌درآمد، دستفروش و متكدي بيش از كودكان مشغول در كارهاي پرخطر ديگر مانند زباله‌گردي است.

در اين تحقيق جمعيت امام علي تعداد يكهزار و ١٧٥ مورد كودك آزاري در سكونتگاه‌هاي فقيرنشين را بررسي كرده است. آزارها در سطوح آزار جسمي با ٤٠٤ مورد، غفلت از كودك ٦٠٦ مورد و آزار جنسي ١٦٥ مورد، مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد تفاوت محسوسي بين دختران و پسران از نظر قرار گرفتن در معرض خطر آزار در ميان حاشيه‌نشين‌ها وجود ندارد. همچنين بخش ديگري از اين تحقيق نشان مي‌دهد كودكاني كه در معرض آزارهاي جنسي قرار دارند بيش از كودكان ديگر خطر ابتلا به اعتياد دارند.

در مورد آزارهاي جنسي كودكاني كه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بيش از نيمي از آزارهاي صورت گرفته، مستمر و تكرار شونده هستند. همچنين تعداد كساني كه قاطعانه اعلام كردند كه تمايل به اقدام قضايي و شكايت عليه كسي كه كودك را مورد آزار قرار داده است دارند، زير دو درصد است. در نهايت دو آسيب اجتماعي اعتياد و بزهكاري و زنداني شدن، تاثير زيادي در بروز آسيب‌هاي اجتماعي ديگر از جمله كودك‌آزاري داشته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *