صحبتهای خانم سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی در پنل مسئولین سمینار کودک آزاری
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
سخنان دکتر ارجمندی در سمینار کودک آزاری
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

کودکانی که «فقر» کودکیشان را به تاراج می‌برد

مدیرعامل جمعیت امام علی با تاکید بر اینکه موضوع کودک آزاری باید تبدیل به دغدغه همه آحاد مردم شود، از رونمایی ١١٧۵ تحقیق میدانی این جمعیت از موارد کودک آزاری در مناطق حاشیه‌ای خبر داد.

به گزارش ایسنا، زهرا رحیمی در سمینار «کودک آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین» با بیان اینکه کودکان مناطق حاشیه‌نشین به دلیل فقر با تاراج کودکیشان رو به رو هستند گفت: این کودکان توقع بهره‌مندی از غذا، تحصیل ، خانه و…را ندارند بلکه تنها توقعشان این است که کمتر مورد توهین، آسیب بدنی و آزار قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه رونمایی از ١١٧۵ مورد تحقیق میدانی از کودک آزاری به مثابه شنیده شدن صدای فریاد این کودکان از پس نمودارها و آمارهای بدست آمده است افزود: باید ذینفعان استمرار وضعیت حاشیه نشینی شناسایی شوند. افرادی وجود دارند که از این وضعیت، تغییر قیمت مسکن این مناطق و بازار مواد مخدر آن سود می‌برند.
رحیمی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی مسئولان از پشت میزهایشان نسبت به این مناطق واقف هستند، تصریح کرد: مردم باید همواره نسبت به این مسائل دغدغه‌مند باشند این درحالیست که همزمان با وقوع حوادثی مانند « بنیتا» و « آتنا» نسبت به این مسائل حساس می‌شوند و پس از مدتی باز هم آن را فراموش می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است، ادامه داد: اگر وضعیت کودکان به همین منوال باقی بماند، در آینده از جامعه‌ای شاد و سالم محروم خواهیم بود. وجود این کودکان در مناطق حاشیه‌ای زنگ خطری برای گسترش این وضعیت در بافت و متن شهر است اگر به این شرایط رسیدگی نشود همه جامعه چوب آن را خواهد خورد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این سمینار فیروز محمودی جانکی، رئیس موسسه تحقیقات علم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه مناطق حاشیه‌ای در اولویت برنامه ریزی قرار ندارند گفت: بزه دیدگی  کودکان در این مناطق ناشی از ساختار مناطق فقیر نشین و اجتماعی و اقتصادی این مناطق است.
وی با بیان اینکه به دلیل ساختار این مناطق تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز کاری از پیش نمی‌برد، افزود: این لایحه تنها به بخشی که در آسیب‌های اجتماعی سقوط کرده تند کمک می کند، این درحالیست که جمعیتی که به این مناطق وارد می‌شود در حال افزایش است.
محمودی جانکی با اشاره به دلایل افزایش جمعیت مناطق حاشیه‌نشین اظهار کرد: خشکسالی‌های پی‌درپی، کمبود منابع آبی، تغییرات اقلیمی و به ویژه سیاست‌های اجتماعی ـ اقتصادی، باعث مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها شده است.
رئیس موسسه تحقیقات علم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه در اوایل انقلاب نسبت جمعیت روستایی به شهری ٣٠ درصد به ٧٠ درصد بود، تصریح کرد:این نسبت در حال حاضر معکوس شده است و به همین دلیل حاشیه نشینی شهرها نه تنها کم نمی‌شود بلکه رو به توسعه است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه  لایه‌های ابتدایی خشونت علیه کودکان باید پیش از لایه های حاد آن مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: فراتحلیل‌های موارد کودک آزاری نشان می‌دهد کودک آزاری در سطح قوانین عمدتا بر زمان وقوع حوادث و برانگیختن احساسات متمرکز شده است.موضوع کودک آزاری در قوانین کیفری ما وجود دارد و تحقیقات دانشگاهی گاهی بر تشدید مجازات ها تاکید دارند درحالیکه این اقدامات مشکلی را حل نمی‌کند.

محمودی جانکی در ادامه تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی اصولاً در لایه های زیرین پوست شهر هستند و برای دیده شدن نیاز به تیزبینی دارند، به همین دلیل باید زیرپوست شهر را به مردم نشان داد، جامعه ما باید با علایم و نشانه‌های آسیب پیش از وقوع آن آشنا شود.

لینک خبر 

دلیل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه بیش از ۲۲ نهاد در کشور متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت: وقتی این امور به چند مرجع سپرده می‌شود، بودجه هدر می‌رود، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کم و در نهایت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها متفاوت می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد جواد فتحی در سمینار «کودک‌آزاری و در سکونت‌گاه های فقیرنشین» با تاکید بر اینکه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، افزود: اگرچه از لحاظ دینی و فقهی، برای حمایت از اطفال و نوجوانان، فقه قوی داریم، اما باید پرسید پس چرا وضعیت امروز این چنین است؟

وی با بیان اینکه در سال ۹۰، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مجلس رفته و تا سال جاری مسکوت باقی مانده است، اظهار کرد: در حال حاضر کار تهیه و تنظیم این لایحه در مجلس به اتمام رسیده است. این لایحه دارای ۵۱ ماده است و  مجلس باید به نظر تخصصی کمیسیون اعتماد کند و به آن رای بدهد تا در نهایت قانون خوبی داشته باشیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مواد این لایحه توضیح داد: در ماده اول این لایحه کودک آزاری و مصادیق آن تعریف شده است. همچنین در ماده ۲ آن نیز به مشمولیت افراد زیر ۱۸ سال در این قانون اشاره شده است. ماده سوم این لایحه نیط به بیان مصادیق وضعیت مخاطره آمیز مانند اعتیاد والدین، و … پرداخته است.

فتحی با بیان اینکه در یکی از بندهای این لایحه به تشکیل دفتر حمایت از اطفال در دستگاه قضایی اشاره شده است، تصریح کرد: با این وجود به دلیل اینکه مواجهه با جرائمی که درمورد کودکان اتفاق می‌افتد نباید تنها کیفری باشد، با این بند مخالف هستم. به نظر می‌رسد این دفتر باید در یکی از دستگاه‌های دولتی، غیر از دستگاه قضایی تشکیل شود. همچنین مواردی مانند انجام مشاوره حقوقی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده کودک یا درخواست اقدامات حمایتی و قضایی و … جزو وظایف دادستان نیست.

وی با انتقاد از اینکه قانون گذار بیشتر حمایتش را به حمایت کیفری معطوف کرده است افزود: در حالی که شرایط وقوع جرم تغییری نکرده است و آسیب‌ها همچنان اطفال را تهدید می‌کند قانونگذار بیشتر توجه خود را معطوف به شناسایی مجازات‌ها کرده است.

دلیل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان چیست؟

این نماینده مجلس با توضیح دلایل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت:روزی نیست که یک طرح و لایحه در مجلس بررسی نشود. هر کدام از این لوایح در یک حوزه خاص هستند و  به نظر  تنظیم کنندگان آن نیز اهمیت دارند. ساختار مجلس اجازه قانونگذاری حکیمانه را نمی‌دهد. مجلس ۲۹۰ نماینده با افکار متکثر و تخصص‌های متنوع دارد، هر کمیسیون نیز باید بین ۱۹ تا ۲۳ عضو داشته باشد. این درحالی است که کمیسیون قضایی مجلس ۱۳ عضو بیشتر ندارد. تا اینکه نهایتا مجلس ماده ای تصویب کرد که کمیسیون قضایی استثنائا ۱۳ عضو داشته باشد. با این وجود برخی اعضای آن نیز تحصیلات مرتبط با این حوزه را ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه در همه دنیا در کنار مجلس عوام، مجلس تخصصی نیز وجود دارد، اضافه کرد: تا چنین ساختاری به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت قانون قابل دفاعی از مجلس بیرون بیاید. اگر سازمان بهزیستی وظایفش را به درست انجام دهد مجلس نیز برای تخصیص بودجه خست به خرج نمی‌دهد.

لینک خبر

فقدان مدرک هویتی؛ خلائی برای دفاع از حقوق کودکان زباله‌گرد

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع کودک آزاری در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای را نمی‌توان جدا از بستر جامعه دید، گفت: برخی در جامعه روز به روز به سمت حاشیه‌نشینی پرتاب می‌شوند که این مساله نتیجه بی‌برنامه‌گی و برنامه‌ریزی‌های غلط دولت‌ها است.

به گزارش ایسنا، امیرحمزه زینالی در سمینار «کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین» با بیان اینکه سرمایه‌های انسانی جدید مانند جامعه مدنی، مسئولیت اجتماعی و حضور در شبکه‌های اجتماعی هنوز در جامعه شکل نگرفته است، گفت: اگرچه قانون گذاری نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند اما در کشوری مانند ایران این مساله می‌تواند نقش مهمی داشته باشد چرا که قانون پدیده ای فراگیر است، در کل کشور اجرا می شود، ساختار و بودجه مشخصی دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال۸۱ تصویب شده است گفت: در این قانون کودک آزاری جرم عمومی تعریف شده و در آن تکلیف  شده است تا جامعه و افراد موارد کودک آزاری را گزارش دهند. با این وجود در صورت تصویب مجدد این لایحه در مجلس هنوز در حوزه قانونگذاری کودکان خلاءهایی وجود دارد. مشکل کشور ما این است که ما هنوز علت شناسی و برآورد جامع و ملی در سطح کشور در حوزه کودک آزاری نداریم. قانونگذار به این برآورد خیلی نیاز دارد و در صورت نبود آن نمی‌توان قانونگذاری مبتنی بر واقعیت انجام داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر راهکاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارائه نشود باید منتظر «بیجه‌های» دیگر در حاشیه شهرها باشیم.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این این سمینار صفری، کارشناس مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی گفت: تعریف سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری شامل غفلت، آزار جسمی، جنسی و عاطفی است. همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز به تعریف کودک آزاری پرداخته است. در صورتی که حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده، نقض شود کودک مورد خشونت قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خاص کودکان زباله گرد افزود: این کودکان به طور خاص در دو دسته قرار دارند، آنها یا به همراه والدین فقیرشان زندگی می کنند و یا در باندها و کار کردن برای آنها به سر می‌برند. وضعیت زندگی آنها بسیار سخت است چراکه نه نظارت و نه شرایط بهداشتی مناسبی برای آنها وجود دارد.

صفری با بیان اینکه یکی از مهمترین خلاءها در مورد این کودکان بحث مدارک هویتی آنهاست، تصریح کرد: به دلیل این خلاء نمی‌توان از حقوق آنها دفاعی انجام داد. افزایش ازدواج زودهنگام یکی دیگر از آسیب‌هایی است که این کودکان را تهدید می کند. در این شرایط والدین در ازای دریافت مبالغ ناچیز، کودکان خود را می‌فروشند به همین دلیل این کودکان بیشتر از سایرین در معرض آزار جنسی هستند.

ازدواج زودهنگام یکی از مصادیق کودک آزاری است

در ادامه، الوندی دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان با بیان اینکه نگاه و شناخت ما از کودکان مهم است و باید مفهوم سازی صحیحی در حوزه آسیب ها از کودکان صورت بگیرد، گفت: اگر بهترین قانون هم نوشته شود، اما نگاه صحیحی نسبت به کودک وجود نداشته باشد، معلوم نیست قانون به طور صحیح اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تنها کودکانی که زیر ۱۸ سال هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند، افزود: با این وجود اینکه در کنوانسیون حقوق کودک قبول کرده ایم که کودک، به فرد زیر ۱۸ سال گفته می‌شود اما الزامات احقاق حقوق افراد زیر ۱۸ سال را به رسمیت نشناخته‌ایم. برای مثال ازدواج‌های زودهنگام یکی از مصادیق کودک آزاری است.  قانون اجازه داده است کودک زیر ۱۳ سال با شروطی ساده ازدواج کند.

الوندی با بیان اینکه بحث کودک آزاری صرفا با قوانین کیفری رفع نمی‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر هم اجرای قوانین کیفری در این زمینه سازوکار اجرایی مشخصی ندارد گفت: سازمانهای غیردولتی، ابزارهای اجرایی نیاز دارند. برای مثال سازمان مردم نهادی که شاهد کودک آزاری است، در نهایت ابزار اجرایی ندارد، حتی اگر کودک آزاری توسط پدر صورت بگیرد، قوانینی هست که پدر را معاف از مجازات می‌کند.

دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان افزود:  نهادهای رسمی وجود حاشیه را نمی‌پذیرند. در خیلی از محله‌های حاشیه‌ای وجود دارند که حتی دولت هم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. این درحالیست که خود حاشیه با تمام متعلقاتش باید پذیرفته و سپس مداخلات شروع شود چراکه مداخله برای کودک آزاری باید حتما از محل آن شروع شود.

لینک خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *