سمن‌ها ، آسیب‌های اجتماعی و «کج‌دار و مریز …»

چرا آمار کودک آزاری اعلام نمیشود؟
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با دکترامیرمحمودحریرچی هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

رضا مشكاتي- «با توجه به حجم وسیع آسیب‌های اجتماعی، دولت در مواجهه با این معضلات به مشکل خورده است و چاره کار تنها در مشارکت اجتماعی و کار داوطلبانه سازمان‌یافته است». این‌‌ها سخنان طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان است که دولت را به تنهایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناتوان دانسته و گره کار را به دست نهادهای جامعه و سازمان‌های مردم‌نهاد بازشدنی می‌داند. اولین بار نیست که چنین گزاره‌ای مطرح می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود. مثل بسیاری از حوزه‌ها که دولت‌ها دست استمداد به سوی مردم دراز می‌کنند، در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی نیز دولت مایل است از کمک‌های مردم استفاده کند و ضمن کاهش هزینه‌های خود با هم‌افزایی با جامعه به فعال کردن تمام ظرفیت‌های موجود دست یابد اما در عمل، در قوانین، سیاست‌ها و راهبردها تا چه میزان امکان نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی فراهم شده است؟ چه اختیاراتی به چنین سازمان‌هایی اعطا شده و چه حمایت‌هایی از آن‌ها صورت می‌گیرد؟گاهي مقابله با یک آسیب اجتماعی، به تنهایی از عهده‌ یک سازمان مردم‌نهاد خارج است. سمنی را تصور کنید که در یک منطقه‌ محروم و در یک سکونتگاه فقیرنشین در حوزه‌ زنان و کودکان فعالیت می‌کند. پدیده ‌ استثمار کودکان، خشونت خانگی و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان که دوباره در این مناطق اتفاق می‌افتد و مشاهده می‌شود با ابزارهای معمول سازمان‌های مردم‌نهاد از قبیل حمایت‌های مالی، آموزش و فرهنگ‌سازی قابل درمان عاجل نیستند و توقف آن‌ها نیازمند مداخله ‌ مقامات قضایی است. اقدامی که معمولا به علت بی‌توجهی خانواده، ترس از مجرم، ناتوانی از شکایت، تعصبات قومی و ناموسی، جرم‌خیز بودن محله و اقتدار مجرمان، ناآگاهی بزه‌دیده‌ از حقوق خود و راه‌های استیفای آن‌ها، امنیت نداشتن پس از شکایت و … صورت نمی‌پذیرد. در اینجا می‌توان به سمن این اختیار را داد که در حوزه فعالیت خودش و در صورت بزه‌دیده واقع شدن اشخاصی که در این حوزه قرار می‌گیرند، در قامت یک شاکی خصوصی قرار بگیرد و علیه مجرم طرح شکایت کند. این امکان اولین بار و با تصویب قانون آيین دادرسی کیفری در اسفندسال ۹۲ ایجاد شد. قانون‌گذار در ماده ۶۶ این قانون به سمن‌ها اختیار داد كه« نسبت به جرايم ارتکابی در زمینه‌هایی که در آن فعالیت دارند، اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی براي اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراي مراجع قضایی اعتراض كنند». با وجود این مقرره، یک سمن فعال در زمینه حقوق کودک در صورت اطلاع از کودک‌آزاری می‌توانست از کودک‌آزار شکایت کند و شکایت خود را تعقیب کرده و در صورت عدم رضایت از رای صادره، به آن اعتراض كند. البته تبصره يك ماده با شرط کردن اخذ رضایت بزه‌دیده یا ولی او – در صورتی که بزه‌دیده طفل باشد- در جرايمی که بزه‌دیده خاص دارند، سمن را از یک کارگزار مستقل و شاکی خاص تا حد یک وکیل برای بزه‌دیده تقلیل داده بود. از عمده مشکلات سمن‌های فعال در حوزه حقوق کودکان محروم و ساکن در سکونتگاه‌های فقیرنشین، همین عدم تمایل اولیاي کودک به شکایت و پیگیری قضایی است و با شرط کردن چنین امری برای شکایت از سوی سمن، حمایت از بسیاری از کودکان برای سمن‌ها ناممکن شده است؛ به ویژه در مواردی که اولیاي کودک مهاجر غیرقانونی، معتاد یا مجرم هستند. عاقلانه‌تر این بود که قانون‌گذار اخذ رضایت بزه‌دیده خاص را در جرايمی که جنبه عمومی ندارند و پیگیری آن‌ها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با رضایت او منتفی می‌‌شود، شرط می‌دانست نه در همه جرايمی که بزه‌دیده خاص دارند. با این وجود هنوز این ماده گام رو به جلویی در مداخله دادن سمن‌ها در حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی بود اما این ماده هیچ‌گاه روی اجرا به خودش ندید. قانون آيین دادرسی کیفری اجرا نشد و نشد تا اینکه اصلاحات سال ۱۳۹۴ در مورد آن انجام گرفت. از جمله‌ موادی که در این اصلاحات دستخوش تغییر و تحول شدند، ماده ۶۶ قانون بود که امکان اعتراض به آراي صادرشده را از سمن سلب کرد و امکان اعلام جرم و حضور در مراحل دادرسی را باقی گذاشت. به این ترتیب، سمن در واقع به وکیلی برای بزه‌دیده بدل شد که حق اعتراض به رای را هم ندارد و تنها مزیتش به یک شهروند عادی این است که می‌تواند در مراحل دادرسی «حضور» داشته باشد. در چنین شرایطی، یک سمن بسیار متمایل‌تر خواهد بود که بعد از اخذ رضایت از سوی بزه‌دیده یا اولیاي او، برای آن‌ها وکیلی انتخاب کند تا بتواند بهتر و موثرتر شکایت را پیگیری کند تا اینکه خودش بخواهد بعد از طی این مراحل اعلام جرم کند و حق اعتراض به آرا و حضور فعالانه در دادرسی را نداشته باشد. آخرین ضربه به قامت نحیف ماده ۶۶ نیز در چهارم آبان سال ۹۵ وارد آمد. در این روز نمایندگان مجلس هنگام تصویب مواد لایحه احکام دايمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر كردند : «اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده ۶۶ محروم می‌شود». با چنین مقرره‌ای، یک سازمان مردم‌نهاد که ممکن است روزانه با ده‌ها و صد‌ها بزه و آسیبی که بر اشخاص تحت حمایتش وارد می‌شود مواجه باشد، از یک شخص عادی نیز ناتوان‌تر شده است. گرچه هر شخص حقیقی می‌تواند سالانه هزاران هزار اعلام جرم كند و رد شدن همه آن‌ها هم سالب حق اعلام جرم کردن وی نیست ولی سمن با سه بار رد شدن متوالی اعلام جرم تا یک سال از این حق محروم می شود. از سوی دیگر، همین اختیار محدود برای اعلام جرم نیز در جرايم منافی عفت به کل از سمن سلب شده است و سمن‌ها در مواردی که اشخاص تحت حمایت‌شان موضوع بزه‌دیدگی جنسی واقع می‌شوند، حقی در استفاده از اختیارات نیم‌بند و ناقص ماده ۶۶ را هم ندارند. چنین وضعیتی، بی‌شک ناشی از فاصله داشتن مقنن از فضای حقیقی جامعه است، چه اینکه یکی از اصلی‌ترین مواردی که سمن‌ها در آن‌ها نیازمند حمایت قضایی از اشخاص هستند، بزه‌های جنسی است که علیه زنان و کودکان اتفاق می‌افتد. فقر فرهنگی، تعصبات ناموسی، ترس از بی‌آبرویی و عواملی از این قبیل که در سکونتگاه‌های فقیرنشین – محل اصلی تمرکز فعالیت سمن‌ها –به شدت رواج دارند، مانع از پیگیری جرایم جنسی از سوی بزه‌دیده و خانواده‌اش است و حال با چنین مقرراتی، سمن‌ها نیز امکان مداخله و مقابله با بزه‌کاران و آسیبِ‌ آزارهای جنسی و به ویژه کودک آزاری جنسی را ندارند.

منبع :قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *